معاون اول قوه قضائیه از دادسرای شهید مقدس بازدید کرد
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۰۲۵۳۰
معاون اول قوه قضائیه، امروز از دادسرای شهید مقدس بازدید کرد و در جریان پروندههای متهمان اغتشاشات اخیر قرار گرفت.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه، امروز یکشنبه (۲۴ مهرماه) از دادسرای شهید مقدس بازدید کرد و در گفت و گو با دادستان عمومی و انقلاب تهران و قضات رسیدگی کننده به پروندههای امنیتی و محمدی رئیس سازمان زندانها در جریان آخرین وضعیت پروندههای متهمان اغتشاشات اخیر و نیز افراد بازداشت شده قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه انتظار مردم این است که با عوامل مخل نظم و امنیت و آرامش جامعه برخورد شود تصریح کرد: پرونده افرادی که مبادرت به حمل سلاح کرده، اقدام به تخریب اموال عمومی کردهاند و یا با ایجاد ناامنی موجب هراس مردم شدهاند در اولویت رسیدگی قرار گیرد.
مصدق افزود: قطعا عوامل خارجی در اغتشاشات اخیر نقش داشتهاند و اینبار نیز همچون گذشته تلاش آنها منجر به شکست خواهد شد.
معاون اول قوه قضائیه گفت: فلسفه آمدن بنده به دادسرای شهید مقدس موضوع حوادث زندان اوین نبود. بنده دیروز صبح تصمیم گرفتم پیرو دستور رئیس قوه قضاییه از نزدیک با همکاران قضایی دیداری داشته و پیرو برخی موضوعات با همکاران صحبت کنم.
وی با اشاره به رسیدگی دقیق قضات به جرائم رخ داده در اغتشاشات اخیر تاکید کرد: در اینکه لیدرهای هدایت کننده اغتشاشات اخیر میخواهند به نظام ضربه بزنند شکی وجود ندارد و در این میان وظیفه ما هوشیاری و برخورد قاطع با عوامل ناامنی است.
مصدق با بیان اینکه این لیدرها اقدام به آتش سوزی بانکها، خودروهای پلیس، آمبولانسها و ... میکنند، بیان کرد: باید در پرونده لیدرهای اغتشاشات تحقیقات گستردهای صورت گیرد تا قاضی هنگام رسیدگی به اتهام، دلایل کافی در اختیارش باشد.
وی تاکید کرد: حتما بازپرسان رسیدگی کننده به پروندههای این افراد به ضابطان کمک کنند.
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: وقتی میدانیم فردی مکانی را آتش زده و قصد او ضربه زدن به نظام بوده است و در عین حال این فرد سلاح هم حمل میکرده، لذا در این شرایط دیگر شکی برای برخورد باقی نمیماند.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق با بیان اینکه عدهای قصد ضربه زدن به نظام را دارند و در این مسئله هیچ شکی وجود ندارد، گفت: پولهایی در این مسیر خرج شده است تا آرامش مردم و جامعه را بر هم زنند. در همین حال مردم از ما انتظار برخورد عبرت آموز دارند.و
ی با بیان اینکه بازگردان آرامش به جامعه و تضمین این آرامش یکی از وظایف دستگاه قضایی است، گفت: دستگاه قضایی به همراه نیروهای امنیتی و انتظامی باید در جهت تامین آرامش جامعه تلاش کنند و در همین زمینه هر دستگاهی موظف است در چارچوب وظایف خود نقش آفرینی کند.
معاون اول قوه قضائیه گفت: این اغتشاشات به ما ثابت کرد استکبار جهانی همه آنچه که در توان دارد را برای ضربه زدن به نظام به کار گرفته و هر آنچه را که میتوانسته به کار گرفته است.
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: انتظار به حق مردم از عدلیه پاسخ مناسب به طراحان و عوامل اصلی این اغتشاشات است و ما این انتظارات را به حق میدانیم.
در این بازدید دادستان تهران و رئیس سازمان زندانها گزارشی از وضعیت رسیدگی به پرونده بازداشتیهای اخیر ارائه کردند.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: اغتشاشات تهران قوه قضائیه حجت الاسلام مصدق معاون اول قوه قضائیه دادسرای شهید مقدس اغتشاشات اخیر قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۰۲۵۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی پزشکی قانونی به ۲.۱ میلیون پرونده در سال گذشته
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور از رسیدگی این سازمان به بیش از ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار پرونده در سال ۱۴۰۲ خبر داد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، عباس مسجدی آرانی؛ رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در جلسه امروز (دوشنبه 10 اردیبهشت) شورای عالی قوه قضاییه به ارائه آماری از میزان و نوع پروندههای رسیدگی شده در مراکز پزشکی قانونی طی سال گذشته پرداخت و گفت: طی سال 1402 در 450 مرکز پزشکی قانونی سطح کشور، بیش از 2 میلیون و 150 هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت که از این تعداد، 87 درصد مربوط به معاینات بالینی، حدود 7 درصد در زمینه خدمات آزمایشگاهی، نزدیک به 3.5 درصد مربوط به معاینات اجساد و حدود 1.5 درصد در حوزه کمیسیونهای تخصصی بوده است.
تمام آنچه باید درباره "پزشکی قانونی"، "کالبدگشایی"، "گواهی فوت" و "جواز دفن" بدانیدانتهای پیام/